تقترب زيارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، إلى المملكة هذا الشهر، وتتجه الأنظار نحو التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والتجارية الراهنة.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تسعى فيه الرياض وواشنطن لإعادة ضبط بوصلة التعاون الاقتصادي بما يتماشى مع مستجدات المرحلة المقبلة، وفي المخطط البياني المرفق نسلط الضوء على حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا.
بلغ إجمالي تجارة السلع بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية نحو 25.9 مليار دولار في عام 2024، تشمل صادرات أمريكية إلى السعودية بقيمة 13.2 مليار دولار، بانخفاض نسبته 4.8% عن عام 2023.
ووصل إجمالي قيمة الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة إلى 12.7 مليار دولار، بانخفاض قدره 19.9% عن عام 2023، ليكون الفائض التجاري لصالح أمريكا بقيمة 443.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 121.6% عن عام 2023.
ويمثل الوقود والزيوت والشموع المعدنية نسبة 78% من إجمالي الصادرات السعودية لأمريكا، تلي ذلك الأسمدة بنسبة 6.5%، والمنتجات الكيماوية العضوية بنسبة 4.1%.
واستوردت السعودية من الولايات المتحدة آلات وأجهزة وأجزاؤها بنسبة 26% من إجمالي الواردات، تلي ذلك فئة العربات عدا القاطرات وخطوط السكك الحديدية أو الترام وأجزاؤها بنسبة 13%، ثم الأدوات والأجهزة الطبية للبصريات أو للتصوير الفوتوغرافي أو للقياس (7.9%)، والأسلحة والذخائر وأجزاؤها ولوازمها (6.7%)، والمنتجات الصيدلانية (6.4%)، والمنتجات الكيماوية المنوعة (4.1%).
وعلى مدى السنوات الـ 25 الماضية، صدرت الولايات المتحدة سلعًا وخدمات بقيمة 455 مليار دولار إلى المملكة العربية السعودية، وفقًا لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي.
وخلال الفترة من 2017 إلى 2020 خلال الولاية الأولى لترامب، بلغ إجمالي صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات إلى السعودية 92 مليار دولار، وهو أقل من 110 مليارات دولار المسجلة خلال ولاية الرئيس باراك أوباما الثانية.
وإذا تم استبعاد عام 2020 الذي تأثر بجائحة كورونا، فإن المتوسط السنوي لصادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات إلى السعودية لا يزال أقل بنحو 4 مليارات دولار في الفترة من 2017 إلى 2019 مقارنة بسنوات أوباما.
وتسعى المملكة إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط ضمن رؤية 2030، مما يفتح آفاقًا جديدة لزيادة التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والدفاع.
