حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مجموعة غرامات لا تشملها مبادرة الإعفاء من الغرامات، والتي تنتهي في 30 يونيو 2024.
عددت الهيئة مجموعة الغرامات التي لا تشملها المبادرة على النحو التالي:
– الغرامات المسددة قبل تاريخ سريان المبادرة من 1 يونيو 2022.
– الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، ومنها تعديل الإقرارات، والتأخر في السداد وتقديم الإقرار، والتأخر في التسجيل، والفحص الميداني لضريبة السلع الانتقائية.
– الغرامات المرتبطة بإقرارات مستحقة السداد بعد 31 مايو 2023.
وفي 29 ديسمبر الماضي، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية حتى 30 يونيو 2024.
وأوضحت أنه تم تمديد المبادرة حرصًا منها لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط، للاستفادة من المبادرة، وتحقيقًا لغاياتها وأهدافها، التي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.
وأكدت الهيئة أن الغرامات المشمولة في المبادرة هي غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأشارت إلى أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة التي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن جميع الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها.
كما يشترط للاستفادة من المبادرة أن يتم تقديم الطلب في أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
“هيئة الزكاة”.. غرامات لا تشملها مبادرة الإعفاء من الغرامات
شروط “الزكاة والضريبة والجمارك” للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات
