تستعد الولايات المتحدة لرفع بعض العقوبات عن سوريا خلال الأسابيع المقبلة بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب رغبته في إنهاء العقوبات خلال زيارته إلى المملكة قبل يومين والتي التقي خلالها الزعيم السوري احمد الشرع.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الخميس، للصحفيين في أنطاليا بتركيا، إن ترامب ينوي إصدار إعفاءات بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، الذي فرضت واشنطن بموجبه عقوبات صارمة على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد وعقوبات ثانوية على الشركات أو الحكومات الخارجية التي عملت معها.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في إدارة ترامب قوله إن وزارة الخزانة من المرجح أن تصدر تراخيص عامة تغطي مجموعة واسعة من الاقتصاد والتي تعد حاسمة لإعادة البناء في الأسابيع المقبلة. كان ترامب أعلن عن قراره يوم الثلاثاء الماضي بناءً على طلب من ولي العهد وهو ما يمثل تحولًا كبيرا في السياسية الأمريكية، ما وضع وزارتي الخزانة والخارجية في محاولات لفهم الطريقة التي يمكن أن تطبق بها رفع العقوبات.
وبموجب تصريحات روبيو فإن الولايات المتحدة تريد أن تفعل كل ما في وسعها للمساعدة في تحقيق سوريا سلمية ومستقرة مع خروج البلاد من 13 عاما من الحرب. مؤكدا في نفس الوقت أن أعضاء الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين طلبوا من ترامب استخدام صلاحيات الإعفاء الواردة في “قانون قيصر” لرفع العقوبات. وتابع روبيو: “الإعفاءات سيتم تجديدها كل 180 يومًا، وبمجرد لمس تقدم كاف سيتم إلغاء القانون حتى يسمح بتوافد الاستثمارات التي سيكون من الصعب إقباله على بلد تعود إليه العقوبات كل 6 أشهر”، مشيرا إلى أن إحراز التقدم سيسمح لهم بطلب رفع العقوبات بشكل دائم أمام الكونغرس.
ويتطلب إلغاء مشروع القانون إجراءً من الكونغرس، ولكنه يتضمن بندًا يسمح للرئيس بتعليق العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي. كما يمكن لترامب إصدار ترخيص عام بتعليق بعض العقوبات أو كلها.
ولفت روبيو إلى أن الأعمال التحضيرية بشأن رفع العقوبات عن سوريا جارية بالفعل، وزار وزير الخارجية السوري واشنطن قبل أسبوعين، قائلًا إن رفع العقوبات الأميركية التي تقطع سوريا عن النظام المالي العالمي من شأنه أن يمهد الطريق أمام مشاركة أكبر من جانب المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، مما يسهل الاستثمار والتجارة الأجنبية مع إعادة بناء البلاد.
