تولي الملكة اهتمامًا واضحًا بسوق التجارة الإلكترونية الذي يتمتع بمستقبل واعد، وذلك سعيًا لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال خطوات عديدة تتمثل في زيادة طرق الدفع الرقمية وتعزيز نشر الإنترنت واستخدام الهواتف الذكية.
وبحسب تقرير “تحليل حجم وحصة سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية – اتجاهات النمو وتقرير التوقعات 2025 – 2033” الصادر عن Globe News Wire، فإن قيمة سوق التجارة الإلكترونية في المملكة خلال عام 2024 بلغت 24.67 مليار دولار، بمعدل سنوي مركب قدره 12.10٪ خلال الفترة من 2025 إلى 2033، ليصل إلى 68.94 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033.
شهدت التجارة الإلكترونية نموًا في المملكة يرجع إلى التحول الرقمي السريع وانتشار الهواتف الذكية على نطاق واسع إلى جانب وجود شريحة سكانية من الشباب تهتم بالتقنية وتطبيقاتها. وساهمت رؤية المملكة 2030 في تعزيز المدفوعات الرقمية وتحسين المرافق اللوجستية. كما ساهمت بعض المحركات في تطوير سوق التجارة الإلكترونية داخل المملكة وهي:
تُعد المملكة واحدة من البلدان التي تتمتع بأعلى معدل لانتشار الإنترنت في الشرق الأوسط، وساهم ذلك في تسهيل التسوق الإلكتروني وهو ما انعكس على نمو التجارة الإلكترونية. هذا إلى جانب جهود الحكومة التي تهدف لتعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تحفيز الشركات على تطوير منصات إلكترونية ومتاجر رقمية فعّالة. من ناحية أخرى، يساعد سكان المملكة النشطون على تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية، إذ يبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية أكثر من 36 مليون نسمة. بمتوسط أعمار 30 عامًا، كما يترواح عمر حوالي 25% من سكان المملكة بين 18 و24 عامًا.
وتتمتع المملكة كذلك ببنية تحتية رقمية متطورة ساعدت على انتشار الإنترنت في جميع أنحاء السعودية تقريبًا، وعزز ذلك المبادرات الحكومية مثل إنشاء نقاط اتصال واي فاي مجانية في جميع أنحاء البلاد. ومع انتشار الهواتف المحمولة، يقضي الشباب وقتًا أكبر على الإنترنت في المملكة يصل إلى 7 ساعات يوميًا لـ52.3% من السكان، بحسب لجنة CST في المملكة.
تركّز حكومة المملكة على تعزيز نمو التجارة الإلكترونية وفقًا لأهداف رؤية 2030، وذلك من خلال تشجيع المعاملات غير النقدية والحلول المالية التقنية وتحسين البنية التحتية اللوجستية لدعم قطاع التعامل الإلكتروني. وساهمت قوانين حماية المدفوعات الإلكترونية وأنظمة الأمان في تعزيز ثقة المستهلكين في التسوق عبر الإنترنت.
وبفضل تلك الجهود شهدت صناعة التجارة الإلكترونية في المملكة طفرة، إذ تُشير الأرقام إلى أن نحو 63.7% من مستخدمي الإنترنت سلعة أو خدمة عبر الإنترنت وأجرت النساء 74.6٪ من هذه المعاملات. وبحسب أرقام الهيئة العامة للمشروعات صغيرة والمتوسطة في المملكة فإنها توقعات أن تبلغ إيرادات التجارة الإلكترونية في البلاد ما يصل إلى 56.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024.
دفعت تنافسية الأسعار وتوفير الجهد إلى تشجيع التسوق عبر الإنترنت في المملكة، كما ساعدت طرق الدفع الإلكترونية مثل Mada وApple Pay وSTC Pay على تبسيط المعاملات وتعزيز الثقة لدى المستهلك. ويستمر تزايد الإقبال على التجارة الإلكترونية خصوصًا في ظل وجود جيل من الشباب الذين يعتمدون على التقنية. وفي عام ٢٠٢٤، أطلقت ماستركارد بنية تحتية تقنية مبتكرة في المملكة العربية السعودية لتمكين معالجة معاملات التجارة الإلكترونية محليًا. ومن المتوقع أن يوفر هذا النظام حلول دفع آمنة وفعّالة لشركاء ماستركارد وعملائها. ويُعد هذا النظام دليلًا على اهتمام المملكة بنمو التجارة الإلكترونية الرقمية.
