يشهد صناعة الفراء العالمية انخفاضًا حادًا في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، متأثرة في ذلك بعدة عوامل، أبرزها القيود التنظيمية، وتراجع الطلب، والمخاوف المتعلقة برفاهية الحيوانات. وفقًا لأحدث التقارير، انخفض إنتاج جلود المنك والثعالب بشكل كبير، بعد أن كان يتجاوز 81 مليون قطعة في عام 2012، ليصل إلى أقل من 15 مليون قطعة فقط في عام 2023.
بدأت العديد من الدول، وخاصة في أوروبا، في فرض حظر على تربية الحيوانات من أجل الفراء بسبب المخاوف الأخلاقية المتعلقة بظروف معيشتها. هولندا، على سبيل المثال، أوقفت إنتاج المنك مبكرًا في عام 2021 بعد انتشار عدوى كوفيد-19 بين الحيوانات. كما قامت النرويج، التي كانت من أكبر منتجي الفراء، بحظر المزارع في عام 2018 بعد ظهور أدلة على انتهاكات لحقوق الحيوانات.
دول أخرى مثل المملكة المتحدة والنمسا منعت هذه الصناعة منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فيما أعلنت كل من كندا، أيرلندا، المجر، وفرنسا عن إنهاء مزارع الفراء تدريجيًا. كما تخطط رومانيا، لاتفيا، وليتوانيا لحظرها بحلول 2027-2028، بينما تبنت بلغاريا بالفعل قرارًا بمنع تربية المنك.
إلى جانب القيود القانونية، تأثر قطاع الفراء بشكل كبير بالأمراض المعدية، حيث اضطرت العديد من الدول إلى التخلص من أعداد هائلة من الحيوانات كإجراء وقائي ضد تفشي إنفلونزا الطيور وكوفيد-19. هذا الأمر أدى إلى انخفاض ملحوظ في أعداد المزارع المنتجة، مما ساهم في تراجع الإمدادات العالمية.
رغم التراجع الكبير في الإنتاج، لا تزال بعض الدول تحتفظ بمكانتها كأكبر منتجي الفراء في العالم. وفقًا لبيانات عام 2023، تتصدر الصين القائمة بإنتاج 3.5 مليون قطعة من جلود المنك والثعالب، تليها بولندا بأكثر من 3 ملايين قطعة، ثم روسيا، الولايات المتحدة، واليونان، حيث يتراوح إنتاجها السنوي بين مليون إلى مليوني قطعة.
على الرغم من تصاعد حملات حظر الفراء في أوروبا، لا تزال بعض الدول مثل فنلندا تدافع عن صناعتها، مدعية أنها تلتزم بمعايير “رفاهية عالية” للحيوانات. إلا أن هذه الادعاءات تواجه انتقادات واسعة، مما أدى إلى مطالبات برلمانية بفرض مزيد من القيود.
يبدو أن قطاع الفراء يواجه مستقبلاً غير مستقر، حيث تستمر الضغوط من الناشطين البيئيين وجماعات حقوق الحيوان في دفع المزيد من الدول لحظر هذه الصناعة. مع وجود مقترحات لحظر شامل في الاتحاد الأوروبي، فإن استمرار إنتاج الفراء بات مهددًا أكثر من أي وقت مضى.
في المقابل، قد يؤدي هذا التراجع إلى تحول الطلب نحو البدائل الصناعية والفراء الصناعي، مما يعكس تغييرًا كبيرًا في عادات المستهلكين واتجاهات السوق العالمية.
