أشعلت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية جدلا واسعا بشأن حرب تجارية قادمة، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على بكين ضمن حزمة أوسع من التدابير التجارية التي تستهدف أيضًا المكسيك وكندا. يأتي هذا القرار وسط توترات مستمرة بين القوتين الاقتصاديتين، مما يطرح تساؤلات حول رد الفعل الصيني وإمكانية تفاقم النزاع التجاري.
في أعقاب الإعلان الأمريكي، تعهدت الصين بالرد عبر تقديم شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تنتهك القواعد الدولية. ومع ذلك، جاء رد الفعل الصيني أقل حدة مقارنة بالمكسيك وكندا، اللتين سارعتا إلى التهديد بإجراءات انتقامية مباشرة.
عدة عوامل تفسر هذا النهج الحذر من جانب بكين، من بينها تزامن القرار الأمريكي مع عطلة عامة في الصين، فضلًا عن العلاقات الدبلوماسية المتحسنة بين ترامب والقيادة الصينية. إذ أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات هاتفية “إيجابية” مع ترامب قبل فترة وجيزة من الإعلان، كما شارك وفد صيني رفيع المستوى في حفل تنصيبه، في مؤشر على رغبة بكين في تجنب التصعيد السريع.
تسعى الصين إلى الحفاظ على استقرار علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة، لا سيما في ظل تباطؤ اقتصادها واعتمادها على الصادرات لدعم النمو. في هذا السياق، حرصت بكين على الترويج لصورتها كدولة تحترم القواعد الدولية، حيث لجأت إلى منظمة التجارة العالمية للاعتراض على الرسوم الجديدة، متهمة واشنطن بعدم الامتثال للقوانين التجارية.
كما أن الحكومة الصينية كانت تستعد منذ فترة لاحتمالية تصاعد الحرب التجارية، عبر تقليل اعتمادها على السوق الأمريكية وتنويع شركائها التجاريين. وفقًا لبيانات رسمية، فإن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة تمثل أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، وأقل من 15% من إجمالي الصادرات الصينية.
لا تزال بكين في مرحلة “ترقب وانتظار”، حيث لم تعلن عن تدابير انتقامية فورية بخلاف اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية. غير أن المحللين يعتقدون أن الصين تملك أدوات ضغط متعددة، مثل فرض قيود على الصادرات الأمريكية، أو تخفيض قيمة عملتها لتعويض آثار الرسوم الجمركية، أو حتى اتخاذ إجراءات ضد الشركات الأمريكية العاملة في السوق الصينية.
يشير الخبراء إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في الولايات المتحدة، حيث أن المستهلكين الأمريكيين هم من سيتحملون جزءًا كبيرًا من التكلفة. كما أن استمرار التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد يؤثر على سلاسل التوريد العالمية، ويدفع الشركات إلى إعادة النظر في استراتيجياتها التجارية والاستثمارية.
بينما يواصل ترامب تطبيق نهجه الصارم في العلاقات التجارية، تبقى الصين حذرة في ردود أفعالها، مفضلة في الوقت الحالي استكشاف فرص التفاوض بدلًا من الانجرار إلى تصعيد غير محسوب. ومع اقتراب موعد المراجعة الأمريكية في أبريل، قد تحدد الأسابيع القادمة مسار النزاع التجاري بين البلدين، سواء نحو تهدئة مؤقتة أو مواجهة أكثر حدة.
