أطلقت الهيئة السعودية للمياه، اليوم الأحد، مبادرة تحفيزية تعفي بعض المخالفين لنظام المياه والصرف الصحي من الغرامات المالية، في خطوة تمتد لثلاثة أشهر.
وتستهدف المبادرة، التي أعلنت عنها الهيئة، بالتعاون مع شركة المياه الوطنية، الأفراد أو الجهات الذين أنشأوا توصيلات مياه أو صرف صحي بطريقة غير نظامية دون التسجيل أو دفع الرسوم المستحقة.
وهي خطوة تهدف إلى تصحيح الأوضاع الفنية والقانونية لعشرات الآلاف من التوصيلات المخالفة المنتشرة في مدن المملكة، والتي تؤثر في كفاءة توزيع المياه وسلامة البيئة العامة. وتبدأ المهلة التصحيحية من اليوم وتنتهي يوم الاثنين 18 أغسطس 2025.
وبحسب بيان رسمي صادر عن الهيئة، فإن «الاستفادة من المبادرة يعفي المخالف من الغرامات المالية والمقابل المالي»، في حين أوضحت أن استمرار المخالفة بعد انقضاء المهلة سيؤدي إلى فرض عقوبات قد تصل إلى 20 مليون ريال سعودي، طبقًا لأحكام نظام المياه المعتمد.
تأتي هذه الخطوة ضمن تحركات حكومية أوسع لضبط استخدام الموارد الطبيعية، وتحسين كفاءة البنية التحتية المائية في المملكة، التي تُعد من أكثر الدول ندرةً في المياه العذبة، وفق تصنيفات البنك الدولي لعام 2023.
كما تهدف إلى تعزيز العدالة في توزيع الخدمات، والتقليل من المشكلات التشغيلية التي تنشأ عن التوصيلات العشوائية، والتي تُسبب في كثير من الأحيان طفوحات الصرف الصحي، وتؤثر سلبًا على الصحة العامة.
تستهدف المبادرة الأفراد الذين استفادوا من خدمات المياه أو الصرف الصحي دون توثيق ذلك رسميًا لدى شركة المياه الوطنية، الذين بات بإمكانهم الآن تصحيح أوضاعهم دون تكاليف إضافية، عبر تطبيق الشركة على الهواتف الذكية أو من خلال موقعها الإلكتروني e.nwc.com.sa.
وتوضح الهيئة أن «الجهات الرسمية لن تلاحق المخالفين في هذه المرحلة، بل تدعوهم إلى تصحيح أوضاعهم خلال المهلة المحددة»، مشيرة إلى أن هذا العفو مؤقت ولن يُجدد.
وتتابع الهيئة عبر فرقها الميدانية ووسائل المراقبة الذكية رصد أي حالات تعدٍّ بعد نهاية المهلة، لتطبيق العقوبات النظامية الواردة في لائحة الجزاءات، والتي قد تشمل إيقاف الخدمة أو فرض غرامات مالية ضخمة.
اقرأ أيضًا:
نظام نور .. تسجيل الطلاب الجدد 1447 خطوة بخطوة
إنفوجرافيك| وزير الاقتصاد والتخطيط يعدّد عوامل قوة السعودية الاقتصادية
