أدانت المملكة العربية السعودية ومصر بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبرتين ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واستخدامًا غير مشروع للغذاء والدواء كأداة ابتزاز سياسي.
ووصفت وزارة الخارجية الإجراء الإسرائيلي بأنه «عقاب جماعي» يفاقم معاناة المدنيين، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لضمان وصول المساعدات الإنسانية المستدامة، أما مصر، فنددت بالخطوة الإسرائيلية، مؤكدة أنها تشكل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار واتفاقية جنيف الرابعة، فضلاً عن كونها انتهاكًا لحقوق المدنيين، خاصة مع دخول شهر رمضان.
وهدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع لحكومة الاحتلال، بوقف دخول المساعدات إلى القطاع، قائلًا في تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت، إنه «لن يكون هناك مزيد من الغذاء المجاني» في غزة، مدعيًا أن حركة حماس تستولي على المساعدات وتستخدمها كأداة للتمويل. وأضاف أن استمرار وقف المساعدات مرتبط بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الحركة.
وقالت المملكة، في بيان لوزارة الخارجية، إن استمرار الحصار يمثل تحديًا خطيرًا للجهود الدولية الرامية إلى تخفيف معاناة الفلسطينيين، مشددة على أن هذا النهج الإسرائيلي يستوجب محاسبة قانونية دولية. كما شددت على أن التذرع بأي حجج أمنية أو سياسية لا يبرر منع المساعدات عن شعب يعاني ظروفًا إنسانية قاسية، بينما وصفت القاهرة الإجراء الإسرائيلي بأنه «سياسة غير إنسانية تهدف إلى فرض الضغوط السياسية على حساب أرواح الأبرياء»، مؤكدة أن استخدام التجويع وسيلةً للضغط السياسي يشكل جريمة لا يجب السكوت عنها. وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك الفوري والضغط على إسرائيل لفتح المعابر والسماح بوصول الإمدادات الأساسية إلى سكان القطاع المحاصر.
ووافقت إسرائيل على تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وفق مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي ينص على إطلاق سراح نصف الرهائن في يومه الأول، مع إمكانية إطلاق البقية لاحقًا. غير أن تعثر المفاوضات مع حماس حال دون تنفيذ هذا الاتفاق، مما دفع تل أبيب إلى اتخاذ إجراءات إضافية للضغط على الحركة.
ويعمق قرار وقف المساعدات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يواجه السكان نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية. وتشير تقارير منظمات الإغاثة إلى أن استمرار الحصار سيؤدي إلى تفاقم سوء التغذية وانتشار الأمراض، مما يجعل التدخل الدولي ضرورة ملحة.
ويواجه نتنياهو انتقادات داخلية وخارجية، حيث تعتبر بعض الأصوات في إسرائيل أن ربط المساعدات بالإفراج عن الرهائن قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بدلاً من تحقيق انفراجة. من جانبها، دعت دول عدة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا، إلى ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني وعدم استخدام المساعدات كأداة ضغط سياسي.
